به گزارش مشرق، مصطفی شکری وکیل حقوقی باشگاه پرسپولیس در مورد شرایط قانونی که بر اساس آن سرپرست باشگاه پرسپولیس می تواند با اسپانسری جدید قرارداد ببندد گفت: شرکت های تجاری داری یک قوه تصمیم گیرنده هستند که بر اساس قانون تجارت در آن هیات مدیره تصمیم گیرنده است و مدیرعامل نیز عامل اجرایی مصوبه هیات مدیره است.
وی ادامه داد: بر اساس قانون امضای اسناد تعهد آور شرکت بویژه در خصوص مسائل مالی پس از تایید هیات مدیره باید در جراید عمومی آگهی ثبت شود بنابراین هرفردی که به عنوان مدیرعامل منصوب شده و بخواهد قرارداد جدید ببندد تا این فرآیند قانونی طی نشود، اگر آن قرار داد به امضای مدیرعامل نیز برسد عملا از پشتوانه قانونی برخوردار نیست.
وی تاکید کرد: البته اگر این روند قانونی طی نشود طبق عرفی که بر فوتبال ما وجود دارد می‌توان قرار داد جدیدی بست اما اگر طرفین در حین اجرای قرارداد با مشکلاتی مواجه شوند و کار آنها به مراجع قضایی کشیده شود آنجاست که این مشکل اساسی حقوقی به شکل برجسته‌ای خود را نشان می دهد که در حال حاضر این مشکل وجود دارد.
شکری در پاسخ به این پرسش که آیا وزارت ورزش و جوانان نیز از نظر حقوقی هیات مدیره و مدیرعامل جدید باشگاه پرسپولیس را از امضای قرارداد با اسپانسر جدید نیز منع کرده، اظهار داشت: در حال حاضر وزارت ورزش و جوانان ممکن است این دغدغه را داشته باشد، در حالی که اقداماتی برای واگذاری سهام دو باشگاه استقلال و پرسپولیس انجام داده، انعقاد هر گونه قرارداد جدیدی می تواند توازن ستون شرایط و تعهدات فعلی مالی باشگاه را برهم بزند و یا ممکن است در شرایط انتقال تعهدات جدیدی برای این دو باشگاه بوجود آید که وزارت ورزش به طور دقیق از کمیت و کیفیت آن اطلاع حاصل نکند.
وی در خصوص امضای قرارداد باشگاه پرسپولیس با اسپانسری که اخیرا صورت گرفته نیز گفت: وزارت ورزش و جوانان در خصوص این موضوع با مدیرعامل باشگاه مکاتبه ای داشته که علی پروین نیز پاسخ وزارت ورزش را داده است البته من در جریان محتویات این پاسخ نیستم.
وکیل حقوقی باشگاه پرسپولیس در خصوص قراردادهایی که در زمان مدیریت محمد رویانیان با بازیکنان بسته شده و مشکلات اخیری که در این خصوص برای برخی بازیکنان بویژه در زمینه نحوه پرداخت نقدی و غیر نقدی به آنها بوجود آمده، گفت: کلیه قراردادهایی که با بازیکنان و کادرفنی بسته شده کاملا قانونی است اما اینکه چه اتفاقی برای این قراردادها افتاده به مسائل اجرایی آن بر می‌گردد ضمن اینکه یکسری مسائل و مشکلات مالیاتی نیز وجود دارد.
وی ادامه داد: بر اساس قانون امضای اسناد تعهد آور شرکت بویژه در خصوص مسائل مالی پس از تایید هیات مدیره باید در جراید عمومی آگهی ثبت شود بنابراین هرفردی که به عنوان مدیرعامل منصوب شده و بخواهد قرارداد جدید ببندد تا این فرآیند قانونی طی نشود، اگر آن قرار داد به امضای مدیرعامل نیز برسد عملا از پشتوانه قانونی برخوردار نیست.
وی تاکید کرد: البته اگر این روند قانونی طی نشود طبق عرفی که بر فوتبال ما وجود دارد می‌توان قرار داد جدیدی بست اما اگر طرفین در حین اجرای قرارداد با مشکلاتی مواجه شوند و کار آنها به مراجع قضایی کشیده شود آنجاست که این مشکل اساسی حقوقی به شکل برجسته‌ای خود را نشان می دهد که در حال حاضر این مشکل وجود دارد.
شکری در پاسخ به این پرسش که آیا وزارت ورزش و جوانان نیز از نظر حقوقی هیات مدیره و مدیرعامل جدید باشگاه پرسپولیس را از امضای قرارداد با اسپانسر جدید نیز منع کرده، اظهار داشت: در حال حاضر وزارت ورزش و جوانان ممکن است این دغدغه را داشته باشد، در حالی که اقداماتی برای واگذاری سهام دو باشگاه استقلال و پرسپولیس انجام داده، انعقاد هر گونه قرارداد جدیدی می تواند توازن ستون شرایط و تعهدات فعلی مالی باشگاه را برهم بزند و یا ممکن است در شرایط انتقال تعهدات جدیدی برای این دو باشگاه بوجود آید که وزارت ورزش به طور دقیق از کمیت و کیفیت آن اطلاع حاصل نکند.
وی در خصوص امضای قرارداد باشگاه پرسپولیس با اسپانسری که اخیرا صورت گرفته نیز گفت: وزارت ورزش و جوانان در خصوص این موضوع با مدیرعامل باشگاه مکاتبه ای داشته که علی پروین نیز پاسخ وزارت ورزش را داده است البته من در جریان محتویات این پاسخ نیستم.
وکیل حقوقی باشگاه پرسپولیس در خصوص قراردادهایی که در زمان مدیریت محمد رویانیان با بازیکنان بسته شده و مشکلات اخیری که در این خصوص برای برخی بازیکنان بویژه در زمینه نحوه پرداخت نقدی و غیر نقدی به آنها بوجود آمده، گفت: کلیه قراردادهایی که با بازیکنان و کادرفنی بسته شده کاملا قانونی است اما اینکه چه اتفاقی برای این قراردادها افتاده به مسائل اجرایی آن بر می‌گردد ضمن اینکه یکسری مسائل و مشکلات مالیاتی نیز وجود دارد.
